شهدت محافظة إدلب تصعيداً جديداً في أعمال العنف منذ منتصف شهر كانون الأول 2017، حيث استهدفت العمليات العسكرية المحافظة على الرغم من إدراجها كأحد المناطق الأربعة في اتفاق خفض التصعيد الموقع في الأستانة. وقد أكد ذلك مخاوف المدنيين في إدلب الذين عانوا من أشد المعارك حدة ومن انتهاكات حقوق الإنسان في النزاع الدائر على مدى السنوات الماضية، بما في ذلك النزوح الجماعي للمدنيين إلى مخيمات عشوائية، وأحيانا إلى العراء نتيجة القصف العنيف الذي يقوم به النظام وحلفاؤه، روسيا وإيران. وقد صدم صمت المجتمع الدولي في مواجهة هذه الأعمال عدداً كبيراً من السوريين حيث يبدو أنه لم تتخذ أية تدابير ولم يتم تطبيق أي ضغط على أطراف النزاع ولا سيما النظام السوري الذي انتهك الهدنة أولاً.
السكان المحليون والنازحون يناشدون العالم والمنظمات الدولية للتحرك والوقوف على حالة النزوح الضخمة والوضع الإنساني.
عشرات اللآلاف من النازحين حالياً يعيشون في العراء و داخل خيم مظلمة لا تقيهم برد الشتاء ينتظرون المساعدة وتحرك المنظمات المحلية والدولية لاستيعاب الحدث وتأمين المستلزمات وتخفيف المعاناة. الأمر الذي يتطلب منا جمعياً الضغط على أطراف الصراع والتحرك مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لوضع حد للتطورات الحالية قبل أن تحدث كارثة إنسانية أخرى على الأراضي السورية.
ومن خلال منصة إدلب المحلية، قامت المنصة المدنية السورية برصد تطورات الوضع وظروف المدنيين منذ بداية وقف إطلاق النار واتفاق مناطق خفض التصعيد. وبالإضافة إلى ذلك، رصدت منصة إدلب المحلية التغيرات السلبية والإيجابية التي شهدتها المنطقة وكذلك أثر الهدنة الإيجابي الذي كان على استقرار إدلب وتشجيع الانتعاش المحلي.
المنسق العام أيهم صقر