منذ أول شهر آب لعام 2016 جرت معارك شرسة بين النظام ومقاتلي مدينة داريا، استولى النظام من خلالها على الأراضي الزراعية المحيطة بداريا وتدمير الأنفاق ووصَل داريا بالمعضمية لتطبيق الحصار أكثر على المدنيين والمقاتلين بمنطقة الكتلة السكنية مما اضطر أهالي داريا لطلب هدنة مع النظام وإجراء مفاوضات معه.
بتاريخ 25 آب 2016 ظهر على الإعلام بنود لاتفاق بين مجلس أهالي داريا و النظام السوري على خروج المدنيين إلى مناطق مجاورة لداريا في ريف دمشق و خروج المقاتلين مع سلاحهم الخفيف إلى شمال سوريا إلى مناطق إدلب، بعد ذلك خرج المدنيون والعسكريون على دفعات ليومين.
خرجت أول دفعة بتاريخ 27/8/2016 إلى سرمدا تقريبا 275 عائلة مع المقاتلين.
وفي اليوم الثاني بتاريخ 28/8/2016 وصلت الدفعات الأخيرة الى ريفي إدلب وحلب للإقامة المؤقتة في مناطق جرجناز حيث قامت بعض المنظمات بتأمين أماكن إقامة مؤقتة.
ووفق القانون الدولي فإن التهجير القسري هو “ممارسة تنفذها حكومات أو قوى شبه عسكرية أو مجموعات متعصبة تجاه مجموعات عرقية أو دينية أو مذهبية بهدف إخلاء أراضٍ معينة وإحلال مجاميع سكانية أخرى بدلاً عنها.
إن إقدام النظام السوري على تهجير أهالي داريا من مدينتهم يعتبر جريمة متكاملة العناصر وفق القانون الدولي هدفها التغيير الديمغرافي للبنية السكانية في ريف دمشق ويجب ان يتم رفضها من المجتمع الدولي.
اذاً يعرف التهجير القسري بأنه “ممارسة تنفذها حكومات أو قوى شبه عسكرية أو مجموعات متعصبة تجاه مجموعات عرقية أو دينية أو مذهبية بهدف إخلاء أراضٍ معينة وإحلال مجاميع سكانية أخرى بدلا عنها.
وهذا ما أيدته المواد:
الثانية و السابعة والثامنة من نظام روما الأساسي وبموجب هذه المواد فإن التهجير القسري يعتبر جريمة حرب
وهذه الجريمة تلزم المجتمع الدولي بأن يستخدم كامل وسائله للضغط على النظام السوري وإعادة أهالي داريا الى مدينتهم مع ضمانات بحمايتهم وأن يتم منع النظام من تكرار مثل هذه الحالة في مناطق أخرى من سورية.
إن سكوت المجتمع الدولي على مثل هذه الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها النظام السوري يفقد القوانين والمواثيق الدولية قيمتها ويحفز النظام السوري على ارتكاب جرائم أكثر وحشية ودموية بحق الشعب السوري.
