بناءً على مشاورات مع أكثر من 600 مجموعة مدنية وفاعلين مدنيين سوريين متنوعين أجرتها المنصة المدنية السورية
سبعُ سنوات من القتل والدمار والقضية السورية عاجزة عن إيجاد مخرج حقيقي لنفسها لأسباب كثيرة، ولعلّ السبب الرئيس يكمن في تدويل القضية السورية، ممّا أدّى إلى تعدّد الأطراف المحلية والإقليمية والدولية أصحاب المصالح المتضاربة، فلم يفضِ مسار جنيف الذي تقوده الأمم المتحدة إلا إلى إنجازات طفيفة لم تكن كافية لإيقاف العنف المُمارَس، كما أن مسار الأستانا -الذي بدأته روسيا مع كل من إيران وتركيا- لم يحقّق إلا بعض الإجراءات التي خفّضت من نسب العنف في البداية إلا أنها فشلت في الاستمرار بنفس النهج، ليعاود العنف اندلاعه بشكل أكثر شراسة من ذي قبل.
اطلعت المنصّة المدنية السورية منذ تأسيسها بأن تكون أحد الأصوات المدنية التي تنقل آراء المدنيين إلى صُنّاع القرار على المستويات كافة، هادفةً بذلك إلى تضمين آرائهم في أي عملية انتقال سياسية، لضمان انتقال حقيقي يعبّر عن المدنيين ومطالبهم، ويأتي هذا الملفّ في نفس السياق، والذي يُعدّ جزءاً من مجموع الملفّات والأوراق التي تنتجها المنصّة بشكل دوريّ على كافة المستويات المتعلّقة بالانتقال السياسي.
تتألف المنصة المدنية السورية من أكثر من 300 عضوِ ، منضوين ضمن 15 منصة محلية في المحافظات السورية ومجتمعات اللجوء التالية: حلب ، دمشق / ريف دمشق ، درعا ، دير الزور ، حماه ، الحسكة ، حمص ، إدلب ، القنيطرة ، الرقة ، السويداء، العراق (إقليم كردستان) ، الأردن ، لبنان ، وتركيا.
جميع أعضاء المنصة المدنية السورية هم من قادة المجتمع المدني في مجتمعاتهم المحلية ، ويمثلون ما يقرب من 200 مجموعة ومنظمة محلية مدنية تركز على قضايا مختلفة من ضمنها الاحتياجات الإنسانية والتماسك الاجتماعي وسبل المعيشة والحكم المحلي وغير ذلك.
عمل أعضاء المنصّة المدنية السورية بشكل دؤوب على إجراء جلسات تشاورية مع المجتمعات المحلية في كافة المناطق التي يستطيعون الوصول إليها (داخل سورية، وفي بلدان اللجوء)، هادفين بذلك إلى استمزاج رأي السوريين ومعرفة آرائهم حول العملية السياسية التي يأملونها، واعتمدت جلسات التشاور على القضايا التي طرحت في السلال الأربعة التي قدّمها المبعوث الأممي إلى سورية السيّد ستيفان ديمستورا في نهاية عام 2015، والتي هي: )شؤون الحكم، والدستور(متضمناً الحوار الوطني)، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب(.
وتأتي ميزة هذه الجلسات التشاورية من تنوّع الفئات المجتمعية التي شاركت فيها، من قيادات اجتماعية محلية، وقيادات سياسية ومدنية، بالإضافة إلى وجود النساء والشباب كفئتين لا يتوجّب إقصاؤهما. والأهمّية الأكبر تأتي بطبيعة الحال من إغناء مسار العملية التفاوضية برؤى وأفكار تعبّر عن صوت السوريين.
فيما يلي ملف تفاعلي يعرض الرؤية الصادرة حول الانتقال السياسي يرجى الضغط هنا لتحميل الملف