هذا التقرير هو الرابع من ضمن سلسلة تشكّل بمجملها الملفّ الإنساني الذي عملت عليه المنصّة المدنيّة السوريّة. حيث تم جمع البيانات من خلال إجراء مشاورات مع قرابة 3500 من السوريّين خلال الفترة الممتدّة من تشرين الأول 2017 وحتى أيّار 2018.
ملخصّ تنفيذيّ:
تعتبر قضية الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري واحدة من أكثر القضايا التي تؤثر على السوريين في جميع أنحاء البلاد. حيث تتحمل أجهزة الأمن والمخابرات التابعة للحكومة السورية مسؤولية اعتقال واختفاء أكبر عدد من النشطاء السياسيين والمدنيين ، إضافةً إلى أعضاء من فصائل المعارضة المسلحة. عمليات الاعتقال هذه من قبل الحكومة السورية غالباً ما كانت مصحوبة بالتعذيب الممنهج.
كما اعتقلت الجماعات المسلحة المعارضة بشكل تعسفي المعارضين المناوئين لها، وكذلك العاملين في المجال الطبي والنشطاء الإعلاميين. وغالبا ما تحدث حالات الاختفاء هذه في ضوء الاقتتال الداخلي الذي يحدث بين الجماعات المسلحة المختلفة في المناطق المتنازع عليها.
يلقي هذا التقرير الضوء على وجهات نظر السكان في مختلف المحافظات السورية حول قضية الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري. هذا التقرير هو الرابع من سلسلة من التقارير التي تشكل معاً الملف الإنساني الذي أعدته المنصة المدنية السورية ويستند إلى جلسات تشاورية مجتمعية أجريت مع مجموعات متنوعة من السوريين بين تشرين الأول 2017 وأيار 2018. وتتناول التقارير الأخرى في السلسلة القضايا التالية:
– الحصار
– التغيير الديمغرافي القسري
– وقف الأعمال العدائية
– النازحون واللاجئون
اعتمد التقرير على إجراء (304) جلسات بين تشرين الأول 2017 وحتى أيّار 2018. في تسع محافظات سورية، وهي: إدلب، والحسكة، والرقة، ودير الزور، وحمص، وريف دمشق، والسويداء، ودرعا، والقنيطرة، بالإضافة إلى جلسات في دول اللجوء السوري: تركيا والأردن ولبنان وكوردستان العراق. بلغ عدد المستهدفين في الجلسات (3376) شخص، منهم (1580) نساء بنسبة 46.6%. و (705) مشارك من منظمات مدنية سورية.
خلص التقرير إلى مجموعة من النتائج بالاستناد إلى آراء المشاركين:
1. في معظم القرى والبلدات والمدن السورية ، تنتشر الاعتقالات التعسفية واستخدام الاختفاء القسري على نطاق واسع وتنفذها جميع أطراف النزاع.
2. يعاني المعتقلون من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مراكز الاعتقال. حيث يُتوقع في كل يوم أن نشهد مزيداً من حالات الاختفاء القسري أو التعذيب أو الإعدام.
3. جميع أطراف النزاع تدير سجوناً سرية وعلنية.
4. وجود قضاء عسكري ومدني، ولكن في أغلبه غير نزيه وغير حيادي نتيجة عدم استقلاليّته وانتشار الفساد والرشاوى.
5. أدوار منظمات المجتمع المدني، فيما يتعلّق بموضوع المعتقلين والمختفين، تكاد تكون بسيطة ومحدودة وتقتصر على حصر أعداد المعتقلين وإقامة حملات مناصرة لهم، وحشد الناس حول العالم لدعم قضيتهم وفي بعض الأحيان توكيل محامين للدفاع عنهم.