هذا التقرير هو الثالث من ضمن سلسلة تشكّل بمجملها الملفّ الإنساني الذي عملت عليه المنصّة المدنيّة السوريّة. حيث تم جمع البيانات من خلال إجراء مشاورات مع قرابة 3500 من السوريّين خلال الفترة الممتدّة من تشرين الأول 2017 وحتى أيّار 2018.
لقد حوّلت محادثات تركيا وإيران وروسيا في أستانا مسار الصراع السوري بعيداً عن المفاوضات السياسية في جنيف، وأعادت رسم خريطة السيطرة على كامل الأرض السورية. حيث بدأ المسار في عامه الأول بالاتفاق بين الدول الثلاث على إقامة مناطق محدّدة لخفض التصعيد في سوريا، وقد دعت الاتفاقية إلى وقف الأعمال العدائية بين جماعات المعارضة المسلحة والقوات التي تقاتل نيابةً عن الحكومة السورية ضمن ما يسمى “مناطق خفض التصعيد” وهي المناطق التي تسيطر عليها المعارضة بالدرجة الأولى، حيث تلعب كل من تركيا وروسيا وإيران دور الضامن. ولكن ما لبث أن ترافق هذا الاتفاق مع تغيّرات عسكرية في سوريا ساهم فيها الضامنون، إضافةً إلى التصعيد في طرح موضوعات أخرى كالمعتقلين، والدستور.
يلقي هذا التقرير الضوء على آراء السوريين بما يتعلق باتفاقية أستانا لخفض لتصعيد، فضلاً عن دراسة تأثيرها على حياتهم.
استند التقرير إلى (304) جلسة نقاش مجتمعية مركّزة أجريت بين تشرين الأول 2017 وأيار 2018 في تسع محافظات سورية (دير الزور، والرقة، والحسكة، وإدلب، وحمص، وريف دمشق، ودرعا، والقنيطرة، والسويداء، يُضاف إليها جلسات تم إجراؤها مع السوريين في دول اللجوء: تركيا، والأردن، ولبنان، وكردستان). شارك في هذه الجلسات (3376) شخصاً، منهم (1580) من النساء. أمّا المشاركون من المنظمات المدنية فبلغ عددهم (705) شخص.
من أهمّ النتائج التي خلصت إليها الجلسات:
- في بداية العملية، أسفر الاتفاق عن بعض الآثار الملموسة تجاه خفض مستويات العنف، لكن ما لبث أن تغيّر الوضع ليصبح العنف ممنهجاً مع استهداف المرافق المدنية والمشافي والمدارس. هنالك أيضاً مناطق لم تدخل في إطار الاتفاق؛ لذلك لم يشعر سكّانها بأي فرق قبل أو بعد الاتفاقية.
- الجهات التي تقوم بالأعمال العدائية والقتالية هي بشكل أساسي قوات النظام السوري مدعومة بحلفائها الروس والإيرانيين، وأيضاً تركيا في بعض المناطق والفصائل الإسلامية المسلحة.
- هناك تخوّف أمني من تغيير القوة المسلحة الموجودة في المناطق واستبدالها بقوة أخرى. حيث يتعلق هذا التخوف عادةً بالنزعات الانتقامية التي يحملها الطرف المسلح الجديد الذي سيدخل إلى المنطقة.
- الحلول التي يقترحها المشاركون تتضمن: 1) تكثيف الجهود للتوصّل إلى حلّ سياسي، يمثّل حلاً لجميع المخاوف الأمنية الحالية، 2) إرسال مراقبين دوليين إلى سوريا لمراقبة وقف الأعمال العدائية، 3) بناء أبراج مراقبة في مناطق التماس. 4) خروج جميع الميليشيات الأجنبية خارج الأراضي السورية.
- وعن أدوار منظمات المجتمع المدني، يرى المشاركون ضرورة أن تلعب دوراً في التواصل بين القوى المختلفة في المناطق المحلية للتخفيف من حدّة التصعيد، والمساهمة في الوصول إلى حلولٍ وسطى، تقي من اندلاع نزاعاتٍ مسلحة مستقبلاً. كما اقترح المشاركون أيضاً أن تقوم المنظمات برصد وتوثيق خروقات الاتفاقية، بالإضافة لدور المناصرة للقضايا المحلية الهامة.