هذا التقرير هو الثاني من ضمن سلسلة تشكّل بمجملها الملفّ الإنساني الذي عملت عليه المنصّة المدنيّة السوريّة. حيث تم جمع البيانات من خلال إجراء مشاورات مع قرابة 3500 من السوريّين خلال الفترة الممتدّة من تشرين الأول 2017 وحتى أيّار 2018.
ملخص تنفيذي
تشكل عمليات التهجير والنزوح القسري انتهاكاً صارخاً لطيفٍ واسعٍ من حقوق الإنسان المعترف بها دولياً. كما أنها تخلق مخاوف جدية بين السوريين فيما يتعلق بحقوقهم كأفراد ومجموعات. خلال الصراع السوري ، استخدمت الأطراف المتحاربة باستمرار النزوح القسري كمقاربة ممنهجة ضد الأفراد والجماعات السكانية الذين عارضوا آراء هذه القوى وأجنداتها السياسية. واستخدم النظام السورية – القوة الأكبر على الأرض – التهجير القسري بشكلٍ منتظم.
يلقي هذه التقرير الضوء على آراء السكان في تسع محافظات سورية (دير الزور، والرقة، والحسكة، وإدلب، وحمص، ودرعا، والقنيطرة، والسويداء، وريف دمشق، يضاف إليها جلسات في دول اللجوء السوري:تركيا، والأردن، ولبنان، وكردستان). من خلال إجرائه (304) جلسة تشاورية بين تشرين الأول 2017 وأيار 2018، شارك فيها (3376) شخص، منهم 46.6% (1580) من النساء. أمّا المشاركون من المنظمات المدنية فبلغ عددهم (705) شخص.
من الجدير بالذكر أن هذا التقرير يستند بشكل أساسي إلى جلسات التشاور المجتمعي التي تم فيها تحديد وجهات نظر السوريين حول التغيير الديموغرافي. يلخص التقرير القضايا التالية التي حددها المشاركون: مؤشرات التغيير الديموغرافي في سوريا ، الأهداف الكامنة وراء هذه السياسة / الاستراتيجية ، الحلول والظروف الملائمة لمنع أو الحد من التغير الديموغرافي ، ودور منظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بالتغيير الديموغرافي.
بناءً على المشاورات، بخلص التقرير إلى مايلي:
• يعتقد السكان في معظم القرى والبلدات والمدن السورية تقريباً أن جميع القوى المسيطرة في المناطق المختلفة تقوم بالتهجير القسري ، وتحاول إعادة توطين الموالين لها لخدمة أهدافها طويلة المدى في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
• تعتقد العديد من المجموعات من السكان السوريين أن النزوح القسري له أهداف طائفية أو عرقية ، وخاصة في المناطق المتنوعة عرقياً وطائفياً.
• يأخذ التغير الديموغرافي عدة أشكال ، حيث يبدأ بالتهجير القسري للسكان من مناطق معينة، وتغيير أسماء هذه المناطق ، وأخيراً نقل مجموعات أخرى من السكان إلى هذه المناطق.
فيما يلي الحلول التي اقترحها المشاركون لمواجهة استراتيجية التغيير الديموغرافي القسري:
• ينبغي إجراء مناقشات جادة نحو حل سياسي في سوريا ، يتبعها انتقال سياسي شفاف ومنظم.
• ينبغي توفير ضمانات حماية دولية للحد من الممارسات غير المقبولة التي ترتكبها القوى المختلفة، بالإضافة إلى آليات دولية ملزمة تسمح للمهجرين قسرياً بالعودة إلى ديارهم.
• توثيق شهادات ووثائق الملكية للمتلكات.
• زيادة المراقبة حول ممارسات منح الجنسية السورية لغير السوريين.