تستمرّ الحملة العسكرية الشرسة على درعا، حيث يتركّز القصف العنيف على الريف الشرقي للمحافظة، في محاولة للنظام محاصرة المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة، وأدّت هذه الحملة الشرسة إلى عقد هدنة مؤقّتة بين الفصائل المعارضة وبين تنظيم الدولة الإسلامية المتواجد في حوض اليرموك، تقضي بإيقاف إطلاق النار بينهم لمدة شهر كامل، ويأتي هذا الاتّفاق في ظلّ تقدّم لقوات النظام في الريف الشرقي للمحافظة.
الوضع الإنساني:
- أدّى القصف العنيف الذي استهدف الأماكن المدنيّة إلى سقوط ما يقارب من 25 ضحية مدنية في مدينة نوى في يوم واحد، وأيضاً 8 ضحايا في مدينة داعل، بينهم رضيعتان، أمّا الضحايا في المناطق الأخرى، فلا تتوافر إحصائية عنهم، بالإضافة لسقوط عشرات المصابين.
- كما أدّى القصف إلى خروج عدد من المشافي ونقاط الدفاع المدني عن الخدمة، بسبب الاستهداف العسكري، حيث خرج مشفى صيدا الميداني عن الخدمة.
- أدّى القصف المتواصل إلى نزوح أكثر من 100 ألف مدني من مناطقهم باتجاه القنيطرة، والشريط الحدودي مع إسرائيل. والحدود مع الأردن، بالإضافة إلى حركة نزوح باتّجاه محافظة السويداء.
- الاستجابة الإنسانية للنازحين شبه معدومة، حيث يُطلب من الفارين إلى مناطق سيطرة النظام رشوة مالية على الحاجز تبلغ أكثر من 50 ألف ليرة سورية لخروج الشخص الواحد. بينما يتواجد الهلال الأحمر عند حاجز خربة غزالة – داعل ليستقبل المدنيين الفارين من القصف، ويقوم بنقلهم إلى مخيمات إيواء قرب بلدة جباب. بينما المدنيون الفارون باتجاه الأردن يجلسون في العراء في ظلّ تصريحات الحكومة الأردنية بعدم فتح لحدودها لاستقبال أي حالة إنسانية، أمّا النازحون باتجاه القنيطرة، فقد عجزت الإمكانيات المحلية عن استيعاب أعدادهم الكبيرة.
- في ظلّ غياب الاستجابة الإنسانية الكافية من المنظمات ما استدعى تشكيل فريق أزمة في المحافظة يضمّ 34 جهة مدنيّة وشعبيّة فاعلة في محاولة للاستجابة للأزمة الإنسانية.
تدين المنصّة المدنيّة السورية استهداف الأماكن والأعيان المدنية في محافظة درعا، وتعتبره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، كما أنها تضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليّاته تجاه إيقاف العملية العسكرية الحاصلة في الجنوب السوري، وتحمّل مسؤوليّاته أمام أعداد النازحين المتزايدة مع استمرار الحملة العسكرية.