18 تشرين الأوّل 2018
قام برنامج الأغذية العالمي التابع لمفوضية الأمم المتحدة في لبنان (في أيلول 2018) بإيقاف المساعدات الغذائية لأكثر من 8 آلاف ملفّ مسجّل لديه من السوريين في لبنان، والذي ترتّب عليه حرمان المستفيدين من البرنامج من بطاقات التغذية والبطاقات النقدية الرمزية التي كانوا يحصلون عليها، وهو ما سيؤدّي إلى نتائج مأساوية على المستفيدين من البرنامج، لا سيما وأن اللاجئين يعيشون في لبنان تحت ظروف معيشية قاسية في ظلّ القوانين التمييزية التي تحرم اللاجئ من مزاولة العديد من المهن، وتعرّضه للاستغلال كونه مضطرّ للعمل بالسوق السوداء.
ويُذكر إلى أن المساعدات الغذائية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي حوالي 27 دولار أمريكي عن كل شخص، بالإضافة إلى 260 ألف ليرة لبنانية كمساعدة مادية لبعض العائلات.
“نزار، 39 عاماً وأب لطفلين والمقيم في لبنان منذ 4 أعوام، وصلته رسالة صباح الإثنين 17 أيلول/سبتمبر، من “المفوضية” أُبلغ فيها بأن المساعدات الغذائية والمالية ستتوقّف مطلع تشرين الأول. نزار قال “، إن المساعدات الواردة لأسرته عن طريق المفوضية هي المصدر الوحيد لمعيشته في لبنان خصوصاً أنه لم يتمكّن من إيجاد عمل يتناسب وحالته الصحية الخاصة.”
لم يذكر برنامج الغذاء العالمي أي أسباب أو معايير جديدة اتّخذ بناء عليها قرار فصل الـ 8000 ملفّ من اللاجئين عن الإعانات المقدّمة للاجئين. حيث يُذكر أن الفصل شمل عائلات بأمسّ الحاجة كعائلات فقدت معيلها أو أن معيلها لديه إعاقة جسدية، والذي يزيد الأمر سوءاً الخطوات التضييقية من قِبل الحكومة اللبنانية على اللاجئين السوريين في لبنان، حيث بدأت حملة إغلاق محالّ السوريين التجارية في لبنان بسبب عدم وجود تراخيص، وأذونات عمل، تطبيقاً لقرارات وزارة العمل اللبنانية.
ينظر السوريون إلى هذا القرار على أنه خطوة إضافية للتضييق عليهم بهدف دفعهم لليأس ومغادرة البلاد. هذا وقد ترافقت عملية إغلاق المحالّ بغرامات عالية حسب المناطق، كما وتمّ سحب الأوراق الثبوتية من قِبل الأمن العام، وتمّ طلبهم لمراجعة الأمن العام لاسترجاعها، وهنا يجب التأكيد على التخوّفات لدى اللاجئين من مراجعة مراكز الأمن العام؛ بسبب الخوف من الاعتقالات التعسّفية والانتهاكات المتكرّرة، والخوف من التعرّض لضغوط تجبرهم على العودة إلى سورية أو الحصول على ورقة طرد من لبنان.
م.ن مستأجر لمحلّ في طرابلس يروي (“إجا الأمن العام لعندي على المحل وأنا مو موجود كان ابني فيه، وكتبوا ضبط ب 3 مليون لبناني، وسكّروا المحلّ مع العلم إنو كل البضاعة اللي عندي هيي بــ 2 مليون لبناني، ولسا في إيجار المحلّ 300 ألف بالشهر وما بقدر أدفع هي الغرامة”)
يعتبر اللاجئون السوريون هذه الخطوة التي اتّخذها برنامج الغذاء العالمي شكلاً من أشكال الضغط عليهم لإجبارهم على العودة إلى سورية، والذي يترافق مع حملة كبيرة ترعاها الحكومة اللبنانية، وبعض السياسيين اللبنانيين وبعض وسائل الإعلام اللبنانية.
وعليه تجد المنصّة المدنية السورية أن الضغوطات التي يتعرّض لها اللاجئون للحصول على الخدمات الأساسية والعمل اللائق، تشكّل سبباً أساسياً بمخاطرة اللاجئين للعودة إلى سورية؛ قبل أن تتوافر لهم الظروف المواتية لعودتهم بطريقة آمنة ومستدامة.
ونتوجّه إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إعادة النظر بالإجراءات والقرارات التي تخصّ المساعدات الغذائية، وتكثيف العمل على حماية اللاجئين من كل أشكال الضغوط ولا سيّما الاقتصادية والقانونية.
كما ونطالب الحكومة اللبنانية بتنظيم قانون العمل بشكل يسمح للاجئين السوريين بتأمين احتياجاتهم والحفاظ على كرامتهم الإنسانية.