١٠نيسان٢٠٢٠
سجّل إقليم كردستان العراق 302 إصابةٍ شُفي منها 105 وتُوفى 3 أشخاصٍ، فيما يتعلّق باللاجئين/ات السّوريين المتواجدين في الإقليم لم تسجّل أيّ إصابةٍ حتّى تاريخ أعداد التّقرير بحسب ما هو مُعلن، حيث استمرّت إجراءات الحظر منذ 27 يوماً، والّذي كان متفاوت بين الإغلاق التّام وبين فترات السّماح.
رصدت المِنصّة المدنيّة السّوريّة، عدم الالتزام من قبل أهالي الإقليم في بداية التّحذيرات الحكوميّة، حيث شهد أحد أحياء أربيل إقامة عزاءٍ نتج عنه انتشار الإصابة لحوالي 85 شخصاً، وبمناطق مختلفةٍ، ومما اضطّرت الحكومة بسبب ذلك إلى حجر 11 منطقةً وحيّاً بأربيل.
أثّرت إجراءات الحظر الّتي فرضتها حكومة الإقليم على جميع السّكّان بمن فيهم اللاجئين السّوريين الّذي يبلغ عددهم مئتين واثنين وثمانين ألف لاجئٍ، منهم ١٧٢ ألف لاجئٍ يعيشون في المدن خارج المخيمات الّتي جهّزتها حكومة الإقليم، حيث نجد أنّ الحظر أدّى إلى:
- إيقاف أعمال جميع العاملين من اللاجئين داخل وخارج المخيمات، وباعتبار أنّ التّقديرات الأوليّة تقول إن ثلثي اللاجئين خارج المخيمات هم من مستأجري المنازل، فهم كانوا أول المتأثرين بالحظر وإيقاف النّشاط الاقتصاديّ.
“السّيّدة (ش.م) قبل الحظر وتوقف الأنشطة الاقتصاديّة كانت تعمل بمعملٍ للأغذية، وكانت المعيلة لأسرتها، تقول إن أجار منزلها بـــ 100 ألف دينارٍ عراقيٍّ، وصاحب المنزل طالبها بالآجار، وعندما أخبرته أنّها لا تعمل حالياً، قال لها “أنا كمان بعيل عيلتي وما فيني ما أخد الآجار”.
- أثر بشكلٍ مباشرٍ على الحالات المرضيّة الكثيرة، وحدّ من سهولة وصولهم إلى الخدمات الطّبّيّة.
“السّيّدة أم توفيق من اللاجئات إلى إقليم كردستان العراق منذ أكثر من ست سنواتٍ وتبلغ من العمر سبعين عاماً، وهي مريضةٌ بداء السّكريّ والضّغط، وتسكن مع ابنها الشّابّ ذي الاحتياج الخاصّ في محافظة دهوك، واللذين كانا يعتمدان في مصروفهم على الابن الأكبر (ذي الخمس أطفال) والّذي كان يعمل ويعيلهما، إلا أنّه بعد الحظر وتوقف الأعمال، أصبحوا جميعاً دون موردٍ، وهم بأمسّ الحاجة لمساعدةٍ ماليّةٍ وغذائيّةٍ إلى جانب العناية طبّيّة.
- كان هنالك تأثيرٌ مباشرٌ في وصول اللاجئين للمساعدات الغذائيّة، وخاصّةً للذين كانوا يعتمدون في معيشتهم على أعمالهم الّتي توقفت. وفيما يتعلّق بالمساعدات بشكلٍ عامٍّ، وبالمخيمات بشكلٍ خاصٍّ تمّ توزيع سلل غذائيّةً عن طريق عددٍ قليلٍ من المنظّمات ولمرّةٍ واحدةٍ، وكذلك عن طريق بعض المبادرات الفرديّة، وبالتالي هذه المساعدات لم تكن لتفي بالغرض لأنّها لم تكن شاملةً ومستمرةً.
“السيدة (ف.ق) لديها أربعة أطفالٍ الأصغر عمره ٤ أشهرٍ، والأب مصابٌ بمرضٍ نفسيٍّ بسبب فقر الحال، وهو في المشفى منذ أكثر من شهرين في القسم النّفسيّ، وليس لهم أيّ معينٍ والأم تشتكي جوع أولادها، حتّى أنها بدأت تطعم المرضع الشّاي بدل الحليب من شدّة فقرها.
“والأمر ينطبق على اللاجئ (ص.م) من سكان أربيل وهو أبٌ لخمسة أطفالٍ وهو ذو احتياجٍ خاصٍّ منذ ثلاثة سنواتٍ، كان يعتمد على الأهالي في إعالة عائلته ودفع أجرة منزله، ولكن بعد ظهور وباء كورونا وإقرار الحكومة الحجر الصّحيّ، توقفت غالبية الناس عن العمل؛ وبالتالي أثر ذلك على وضعه، لم يبقى النّاس يقدمون له المساعدات لأنهم توقفوا عن العمل.
رغم أنّ الحظر هو أكثر أليّةٍ ناجعةٍ لمواجهة انتشار فيروس كورونا، إلا إنّ استمرار الحظر الّذي تفرضه الحكومات يؤثّر بشكلٍ سلبيٍّ على مستوى الوصول للحدّ الأدنى من المعيشة للاجئين السّوريين في إقليم كردستان العراق وفي كلّ مكانٍ، الأمر الّذي يتطلّب معه اتّخاذ إجراءات مكثّفةٍ لمواجهة الجائحة ليس على المستوى الصّحيّ، وإنما على المستوى الإغاثيّ والماليّ أيضاً، وعليه توصي المنصّة المدنيّة السّوريّة.
- إعفاء جميع اللاجئين من دفع فواتير الكهرباء والمياه من قبل حكومة اقليم كوردستان العراق.
- وعلى المجتمع الدّوليّ والأمم المتّحدة تكثيف المساعدات الغذائيّة لجميع السّوريين في الإقليم، أو تقديم بدلٍ نقديٍّ غذائيٍّ، بالإضافة إلى مساعدات متعلّقة بأجور المنازل، حتّى انتهاء الأزمة.
- على الاتّحاد الأوربيّ إعادة هيكليّة مساعدتها للاجئين السّوريين وزيادة دعمها للاجئين السّوريين المقيمين في إقليم كوردستان وخاصّة الّذين يعيشون خارج المخيمات.
وأخيراً؛ تثني المِنصّة المدنيّة السّوريّة على مستوى التّضامن الاجتماعيّ في إقليم كردستان العراق، وتدعو إلى إعلائه بين السّكّان حتّى انتهاء الجائحة.