بعد ريفي دمشق وحمص تتصدّر محافظة درعا المشهد السوري، أو مشهد التهجير القسري كالمناطق التي سبقتها، أمّا ما يجمع هذه المناطق فهو أنها كانت كلّها مضمّنة باتّفاقية مناطق خفض التصعيد التي تمّ الاتّفاق عليها بين الضامنين الثلاثة.
يحاول هذا التقرير الإضاءة على التطوّرات الميدانية في المحافظة، ويرصد الوضع الإنساني على إثر الحملة العسكرية التي بدأت في 18 حزيران 2018.
مقدّمة :
بعد قيام النظام السوري بتحقيق سيطرته بالسطوة العسكرية والتهجير القسري على كل من مناطق الغوطة الشرقية وجنوبي دمشق، والقلمون، وريف حمص، وهي كلها كانت متضمّنة في مناطق خفض التصعيد، بدأ النظام السوري بحشد قواته تجاه محافظة درعا، وإرسال رسائل تهديد باقتحام مناطق سيطرة المعارضة فيها.
في حين قام حليف النظام الروسي (الضامن في اتّفاقية الأستانا) بمحاولة الالتفاف على اتفاقية خفض التصعيد وإرسال رسائل لفصائل المعارضة في المنطقة الجنوبية بوجوب الانصياع لما يسمّونه “مصالحات“، وإلا فإنهم سوف يشاركون في دعم الحملة العسكرية التي سوف يشنّها النظام السوري على المحافظة.