يستضيف لبنان كما تشير تقديرات الأمم المتحدة ما يقارب مليون لاجئ سوري مسجّل، فرّوا من الحرب في سورية منذ عام 2011. ترافقت التطوّرات الأخيرة في سورية –ما يتعلّق باستعادة القوات الحكومية وحلفائها السيطرة على أغلب مناطق المعارضة في دمشق وريفها-بتصاعد حدّة الخطابات في لبنان تجاه اللاجئين السوريين وكان أبرزها:
- تكثيف بعض السياسيين اللبنانيين من مطالبهم بعودة اللاجئين مع دون أدنى اعتبار للوضع غير الآمن، ومن دون أدني مسؤولية تجاه المخاطر التي قد يتعرّض لها اللاجئون، أمّا الحكومة اللبنانية فقد انقسمت المواقف فيها بين فريق صرّح أن لبنان يعارض العودة القسرية للاجئين. في حين أن فريقاً آخر صرّح إلى أن هنالك مناطق عدة في سورية أصبحت الآن آمنة، وتوجّب العمل على إعادة اللاجئين إليها.[1]
- وزير الداخلية والبلديات اللبناني يصدر قراراً بجرف مخيّمات الباطون والتي تشمل أربعة مخيّمات وتقع في منطقة عرسال، حيث تمّ تبليغ القرار إلى مالكي أراضي المخيّمات، ويُذكر أن هذه المخيمات يقطنها 400 عائلة سورية. ويُشار إلى أنه تمّ تأجيل تنفيذ القرار لحين تأمين بديل للاجئين.
- افتتاح تسعة مكاتب يرفع فيها علم حزب الله اللبناني في جنوب لبنان وفي اللبوة، والهدف تسجيل أسماء اللاجئين الراغبين في العودة إلى سورية، والتنسيق مع الحكومة السورية، ثم إخطار المسجّلين لديها بأن الحكومة السورية لا مشكلة لديها باستقبالهم، ثم العمل على إجراءات الإعادة.
واقعات العودة/الإعادة للاجئين في لبنان إلى سورية خلال عام 2018:
- في نيسان 2018 تمّ نقل بضعة مئات من اللاجئين من منطقة شبعا في جنوب لبنان إلى سورية في عملية أشرف عليها الأمن العام بالتنسيق مع دمشق.
- في حزيران 2018 عاد 293 لاجئ سوري من منطقة عرسال باتجاه القلمون السوري.
- في مطلع تموز 2018 عاد 45 لاجئاً من منطقة البقاع إلى منطقة المعضمية بدمشق، وفي نهاية تموز400 شخص للعودة من منطقة عرسال إلى القلمون خلال الأيام القادمة. وتستعدّ الدفعة الثالثة للعودة بعدد يقدر بــ 1200 شخص
تعقيباً على حالات الإعادة/العودة السابقة وغيرها:
- أشارت مفوضية شؤون اللاجئين في بيان لها أنها لم تشارك في تنظيم “هذه العودة أو غيرها في هذه المرحلة بالنظر إلى الوضع الإنساني والأمني السائد في سورية”
- كما أكّد المؤتمر الثاني لدعم سورية والمنطقة الذي عقد في نيسان 2018 في بروكسل بمشاركة 86 وفداً بينهم 57 دولة، في بيانه الختامي على أن “الظروف الراهنة لا تساعد على العودة الطوعية للوطن بأمان وكرامة، وأنه ما تزال هناك مخاطر. فظروف العودة كما تحدّدها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووفقاً لمعايير قانون اللاجئين الدولية لم تتحقّق بعد. إذ يجب أن تتمّ أي عملية منظمة للعودة طوعية وبأمان وكرامة”.
نتائج تذبذب السياسة الحكومية تجاه السوريّين:
أن نتائج التذبذب الحكومي قولاً وفعلاً تجاه اللاجئين السوريين، يجعل وضعية اللاجئين السوريين في لبنان ليست أحسن حالاً للوضع الذي فرّوا منه في سورية، والذي لا يحفظ لهم أدنى درجات الحماية والأمان والكرامة، والذي أسهم في اتّخاذ قرار العودة لدى العديد من السوريين، ومن أبرز نتائج هذه السياسة:
- تصاعد حملات العنصرية والتحريض على العنف تجاه اللاجئين السوريين على الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وأبرز مثال عليها عرض إحدى القنوات اللبنانية فيديو كليب يحرّض بشكل واضح على الكراهية ضد السوريين دون وجود محاسبة للقناة على ذلك. [2]
- إصدار قرارات من بعض البلديات وصفت بالعنصرية والتمييز. كمنع التجوّل بعد ساعة الثامنة مساء أو تقديم خدمات للبلدية مجانية كضريبة إقامة في البلدة.
- تسجيل حالات طرد من بعض البلديات اللبنانية للعديد من السوريين بدون سابق إخطار لهم. كما في بلدة الكحالة اللبنانية.[3]
- وقوع عدة حوادث اعتداء وضرب على السوريين. وإحراق مخيّمات كان آخرها في 8/7/2018 بأحد مخيّمات منطقة عكار.
- هشاشة الوضع القانوني للاجئين في لبنان يجعلهم أكثر عرضة للانتهاكات من غيرهم في لبنان، من دون المحاسبة المطلوبة، حيث يساهم هذا الوضع القانوني الهشّ في انتشار ظواهر التحرش الجنسي والاغتصاب، وهما من أكثر أنواع العنف انتشاراً، بالإضافة إلى تفاقم ظاهرة تزويج الفتيات السوريات القاصرات، ما عرّض عدداً من اللاجئات السوريّات إلى الاستغلال والاتّجار بهن.
وبناءً على ما سبق ذكره تدعو المنصّة المدنية السورية:
- على الدول التي تمتلك إمكانيات وقدرة على استيعاب اللاجئين تقديم كافة أنواع الدعم من استقبال للاجئين وحمايتهم من التعرّض لأية مخاطر.
- على المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجهات الدولية المانحة العمل إلى زيادة مساعداتها للاجئين السوريين من خلال منظمات المجتمع المدني العاملة في لبنان، ومن خلال الحكومة اللبنانية شرط مراقبة عمليات الإنفاق.
- الضغط على الحكومة اللبنانية لتبنّي سياسة وقف كافة أشكال الانتهاكات بحقّ اللاجئين السوريين، والعمل على إجراءات مساءلة بحق المنتهكين.
- ضمان أن تكون عودة اللاجئين السوريين آمنة طوعية كريمة، عدم استخدام اي ضغوط مباشره او غير مباشرة على اللاجئين السوريين للعود، وان لا تتم بدون وجود اتفاق سلام يضمن حماية اللاجئين ويضمن حقوقهم.
- تحييد اللاجئين السوريين في لبنان من التجاذبات السياسية اللبنانية-اللبنانية.
[1] – https://ara.reuters.com/article/topNews/idARAKCN1IW2C8
[2] – https://www.youtube.com/watch?v=CEchaL8pyeE
[3] – https://www.youtube.com/watch?v=OGDA5RCTKUM