تلخّص هذه الورقة التطوّرات الأخيرة الحاصلة في محافظة درعا، كما تسلّط الضوء على الوضع الإنسانيّ والتعليميّ الناجم عن التصعيد الحاصل والمعارك الدائرة مؤخّراً في المحافظة.
أوّلاً- توزّع مناطق السيطرة : تقسم محاظفة درعا إلى ثلاثة أقسام: مركز المحافظة، والريف الشرقيّ والريف الغربيّ.
- درعا المدينة: مركز المحافظة وتقسم إلى درعا البلد الذي يحتوي على المخيّم وطريق السدّ و الذي يقع تحت سيطرة فصائل المعارضة، ودرعا المحطّة التي تحتوي على المراكز الأمنيّة وحيّ المنشية والسحاري؛ تتوزّع السيطرة بين 40 % من درعا المحطّة تحت سيطرة فصائل المعارضة و 60 % تحت سيطرة النظام.
- الريف الشرقيّ: ويقع معظمه تحت سيطرة فصائل المعارضة.
- الريف الغربيّ: أغلبها تحت سيطرة فصائل المعارضة وبعض المناطق تحت سيطرة النظام، بالإضافة إلى سيطرة جيش خالد بن الوليد التابع لتنظيم الدولة الإسلاميّة على حوض اليرموك.
ثانيا- التطوّرات الميدانيّة الأخيرة:
لم يلتزم النظام باتّفاقية وقف إطلاق النار، ويقوم بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته بشكل ممنهج.
قام النظام بشنّ هجوم على جمرك درعا القديم القريب من حيّ المنشية بين سورية والأردن بتاريخ 11/2/2017 بهدف الاستيلاء عليه، الأمر الذي رافقه من قبل بعض فصائل المعارضة المسلّحة إطلاقها معركة “الموت ولا المذلّة” على مناطق سيطرة النظام في درعا المدينة، وبشكل خاصّ حيّ المنشية ذو الأهمّية الإستراتيجيّة نظراً لمساحته الكبيرة، وإطلاله على حيّ المطار وحيّ السحاري والمراكز الأمنية.
هذه المعارك استدعت ردّاً عنيفاً من قِبل النظام السوريّ وحليفه الروسيّ، تجلّت بقصف عنيف جداً للريفين الشرقيّ والغربيّ ودرعا المدينة، ممّا ترتّب عليه حركة نزوح كبيرة بين السكان، ودفع الأهالي للضغط على فصائل المعارضة المقاتلة لإيقاف الهجوم على حيّ المنشية.
فاستغلّ تنظيم الدولة الإسلامية هذه المعارك وانشغال فصائل المعارضة بالمعارك ضدّ النظام وقام بالسيطرة على أجزاء أوسع من حوض اليرموك حيث وصل إلى (تسيل ونوى وحيط وجلين والشيخ سعد)، وقام التنظيم بإجراء إعدامات لمدنيّين في المناطق التي سيطر عليها، فأعدم رئيس المجلس المحلّي لمدينة سحم وآخرين، ممّا استدعى انسحاب بعض فصائل المعارضة المسلّحة من حيّ المنشية، والتوجّه لاسترجاع المناطق التي تقدّم إليها التنظيم، والحدّ من تقدّمه، حيث استعاد (تل جموع وتسيل ومزارع زلين)
ثالثاً- الوضع الإنسانيّ:
أسفرت المعارك الدائرة في درعا عن أكثر من 150 ضحيّة. ونزوح ما يقارب من 2800 عائلة بحسب إحصائيّة الدفاع المدنيّ والمجلس المحلّي في مدينة درعا، حيث تركّز النزوح إلى سهل الشيّاح المحاذي للحدود الأردنيّة والذي يعدّ آمناً نسبيّاً؛ لأنه معزول عن قصف النظام باستثناء قصفه بالمضادات الأرضية للجيش الأردنيّ في أوقات التدريبات، ومحاولات الهروب باتّجاه الحدود الأردنيّة .
لقد أدّى استهداف الطيران للمرافق الخدميّة إلى تدمير خزّان المياه الرئيسيّ في درعا البلد بشكل كامل وخروجه عن الخدمة. وهو الخزّان الذي يزوّد المدنيّين بمياه الشرب في درعا البلد.
رابعاً- الوضع الطبّيّ و الخدميّ:
كان الاستهداف ممنهجاً لجميع المراكز الطبّية في درعا المدينة، حيث خرج المشفَيين الوحيدين في مدينة درعا عن الخدمة (مشفى درعا البلد الميدانيّ ومشفى الشهيد عيسى عجاج)، أمّا النقاط الطبّية في الريف فتقتصر على الإسعافات الأوّلية، وتفتقر إلى الأجهزة الطبّية لإسعاف الحالات الخطيرة، يُضاف إليها انعدام الخدمات الطبّية نتيجة إغلاق الحدود الأردنيّة، والتي لا تسمح بإدخال المرضى والجرحى لتلقّي العلاج. وندرة المواد الطبّية خصوصاً مع وجود عدد كبير من الجرحى، وصل إلى أكثر من 1000 جريح.
خامساً- الوضع التعليميّ :
نتيجة نزوح آلاف العائلات التي سكنت في المدارس، والقصف العنيف على أغلب المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام في محافظة درعا توقّفت نهائيّاً المدارس، أمّا في مناطق النظام فقد أصدر محافظ درعا أمراً بإجبار الطلاب والمدرّسين على الذهاب إلى المدارس حتى تحت القصف، أمّا في حيّي السحاري والمنشية فقد توقّف التعليم نهائيّاً بسبب قرب المعارك منهما.
سادساً: التوصيات
- إعادة فتح معبر الجرحى ليتمّ معالجتهم في الأردن؛ لقرب المشافي الأردنية من مناطق القصف، وبسبب خطورة نقلهم في الأماكن التي تسيطر عليها قوات جيش خالد بن الوليد المتطرّف والذي قام عناصره بإعدام اثنين من جرحى الجيش الحرّ اللذين كانا في طريقهما للعلاج في الأراضي السوريّة المحتلّة.
- توجيه المنظّمات الإغاثية والأوتشا إلى تقديم الخِيَم ومستلزماتها والفرش والبطانيات ووسائل التدفئة للمدنيّين الذين هربوا من القصف العشوائيّ وافترشوا الأرض واختبؤوا بين أشجار الزيتون والتي لا تحميهم من البرد والقصف.
- وأخيراً نطالب بوقف القصف الممنهج الذي يتعرّض له المدنيّون والمرافق الخدميّة وتطبيق قرار وقف إطلاق النار .
لتحميل الورقة بصيغة PDF من هنا