لا تسعى المنصة الى بناء تحالف لتقديم خدمات اغاثية او صحية او خدمية رغم اهمية هذه القطاعات انما تركز المنصة على الدور السياسي للمجتمع المدني وعلى دورها في مرحلة الانتقال السياسي التي من شانها ان ترسم ملامح مستقبل البلاد كما ان المنصة تسعى الى ان تكون قناة ناقلة لاصوات الناس في المفاوضات في محاولة لضمان أعلى تضمين لهذه الاصوات ووضع مطالب المواطنين السورين على طاولة المفاوضات والضغط على صناع القرار المحلين والدولين لاخد هذه المطالب على محمل الجد.
كما لا تسعى المنصة الى تشكيل جسم تجميعي يتحول الى عبئ على اكتاف اصحابه ولا تسعى الى ان تتحول الى اداة لجلب التمويل والمكاسب الاخرى انما تركز اكثر على اليات التعاون والتشبيك بين المنظمات لتكون قادرة على ايصال اصوات الناس وتكون اكثر قدرة على طرح حلول وبناء ملفات متعلقة بالوضع السوري مثل ملف نقل السلطة وايقاف القصف وملف المعتقلين وغيرها الكثير من الملفات.
ترى المنصة ان النجتمع المجني لاعب رئيسي في عملية الانتقال السياسي لذلك فالمنصة ترى نفسها جزء من الصراع على السلطة ولكن لا تسعى إليها وهي لا تعتبر نفسها حيادية تجاه الممارسات الاستبدادية والانتهاكات وانما هي مستقلة.
ترى المنصة المدنية السورية ان الحل السياسي هو الحل الامثل وبناء عليه ترى انه يجب على جميع الاطراف ان تجلس على طاولة مفاوضات للوصول الى اتفاقيات لايقاف اراقة دماء السورين بما يضمن انتقال آمن للسلطة الى يد الشعب السوري وعليه ترى المنصة أيضاً انها جزء من الصراع على السلطة ولكنها لا تسعى الى تتمثل في جسد السلطة انما تهدف الى ايصال مطالب الناس والدفاع عنها في محاولة منها للعب دورها الطبيعي في رسم ملامح البلاد ودورها في الدفاع عن القضايا المجتمعية التي تشكل مطلبا للسورين، كما ترى المنصة المدنية السورية انه يجب الوصول الى اتفاق بشان تشكيل حكومة انتقالية توافقية على اساس مبادئ جنيف وتقديم جميع الذين ارتكبوا انتهاكات للعدالة مع حقهم في الحصول على محاكمة عادلة, وتعويض جميع الذين تعرضوا للانتهاك.
خلال الاعوام الاربعة الماضية شهدت الساحة السورية العديد من المبادرات والعديد من القرارات الاممية التي لم تدخل حيز التنفيذ, كما ان الكثير من هذه المبادرات لم تحظى بالقبول العام ولم ترتقي الى طموحات الشعب السوري باستثناء بعض المبادرات والقرارات مثل بيان جنيف ووثيقة القاهرة التي تشكل الوثيقة الجامعة الوحيدة بين اطراف المعارضة لذلك تبنت المنصة هاتين الورقتين الى حين بناء رؤية تحظى بالاجماع من قبل منظمات المجتمع المدني.
تبلغ قيمة تمويل المشروع (1150000$)، تم تمويل جزء من المشروع بمبلغ قدره (742574$) من مكتب DRL في عام 2014.
مدة المشروع عام.. تبدأ من (31/9/2014) وسيتم العمل في داخل سوريا، بالإضافة إلى تركيا والأردن ولبنان وكوردستان العراق.
برامج DRL (صندوق دعم حقوق الإنسان والديمقراطية)
إن صندوق دعم حقوق الإنسان والديمقراطية هو: مجلس الديمقراطية وحقوق الإنسان وبرامج العمل الرئيسية.. فمنذ قيام الكونغرس بتأسيسه في شباط 1998م، تم استخدام الصندوق لتنفيذ تفويض المجلس في مراقبة وتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية حول العالم.
الصندوق صمم ليكون عبارة عن صندوق استثماري للديمقراطية وحقوق الإنسان، وهذه المرونة بالتصميم، تسمح للولايات المتحدة بالاستجابة بشكل سريع وحاسم للأزمات المتعلقة بحقوق الإنسان والديمقراطية.
ولذلك، فإن برامج الصندوق الرائدة، تواجه تحديات ومخاطر عالية، ولكن بالمقابل، تعود بنتائج كبيرة.
المركز دوره هو سكرتارية تنفيذية والمسير لاعمال المنصة كما هو موضح في الهكيلية – يعني تسهيل العمل والتواصل حتى تأسيس اللجنة الوطنية والمتابعة بعد ذلك بتقديم الدعم الإداري والتقني لكافة الاعضاء واللازم لاستمرا العمل بالكفاءة المرجوة.
هناك مجموعة من الشروط التي يجب ان تتحق حتى يمكن لاي منظمة الانضمام ولكن بالتاكيد المنصة مفتوحة امام الجميع وفق الشروط والمعايير..
مشروع المنصة لم ياتي للمنافسة مع الفصائل العسكرية لذلك لا نرى انه يوجد تاثيرات كبيرة على عملنا. وطبعا هذا يقف على نوعية وخلفية هذه الفصائل ايضا.
لا نعتقد ذلك والسبب هو موقف المنصة من النظام فالمنصة ترى انه لابد من تفكيك الاستبداد حتى تنجح عملية الانتقال السياسي.
لم ننسق حتى الان مع اي منظمة مع النظام اما فيما يتعلق بالملفات فهذا القرار سيتم البت فيه حينها لان القرار يتوقف على نوع الملف وسياق العملية وايضا هل يخدم اهدافنا ويشكل مطلب للسورين ام لا.
التضمين هي الية من اليات عمل المنصة وباب الانضمام سيكون مفتوحا دائما ونتمنى ان نستطيع ان نقوم بتضمين الجميع.
العشائر هي من المكونات الرئيسية في المجتمع السوري ولهم دور بارز في قيادة مجتمعات كثيرة في سوريا لذلك فهي جزء رئيسي من الشرائح المستهدفة في مشروعنا فنحن نؤمن ان الاليات المحلية هي اكثر فعالية من الالية الاخرى.
فيما يتعلق بالافراد التابعين للنظام فنحن ننظر الى الشخص على اساس ارتكابه لانتهاك من عدمه وليس الى مواقفه السياسية.
لا يوجد معايير خاصة لاختيار المنظمات النسائية فالمعاير هي تنبطق على الجميع ولا يوجد اي استثناءات.
المنصة المدنية السورية هي منصة تضم منظمات وقيادات مجتمعية فعالة لذلك لا يمكنها ادخال العسكرين او السياسين بصفاتهم السياسية ولكن نحن حرصين جدا على ان يكون هناك حوارات ونقاشات مستمرة مع العسكرين والسياسين لتضمين ارائهم في المفاوضات.
لا يمكن القبول باي شخص ارتكب انتهاكات بغض النظر عن انتماءه الاثني او السياسي.
اللجنة لها دور في تمثيل المنصات المحلية وربط المنصات ببعضها البعض على المستوى المحلي ولكن جميع القرارت التي سوف تتخذها اللجنة الوطنية ستأخذ قراراتها من المنصات المحلية و بالرجوع للأوراق التي خرجت عن كل منصة محلية.
تمتلك المنصة سكرتارية تنفيذية ولدى السكرتارية فريق كامل وهو المسؤول عن عملية المرقبة.
ليس هناك اي اجندات سياسية او ضغوط فالمنصة مستقلة وكل منصة محلية هي سيدة نفسها فالمنصة هدفها الرئيسي هو اشراك الناس في عملية المفاوضات من خلال الاستشارات والتضمين وليس الوصول الى السلطة.
قبل البدأ بالمشروع والحصول على التمويل بحثنا كثيرا عن طريقة حتى تمول المنصة نفسها بنفسها ولكن للاسف لم نستطع بسبب الاوضاع الاقتصادية في سوريا ولكن نحن نسعى في المستقبل لتكون المنصة مستقلة من حيث التمويل.
لا تسعى المنصة الى بناء تحالف لتقديم خدمات اغاثية او صحية او خدمية رغم اهمية هذه القطاعات انما تركز المنصة على الدور السياسي للمجتمع المدني وعلى دورها في مرحلة الانتقال السياسي التي من شانها ان ترسم ملامح مستقبل البلاد كما ان المنصة تسعى الى ان تكون قناة ناقلة لاصوات الناس في المفاوضات في محاولة لضمان أعلى تضمين لهذه الاصوات ووضع مطالب المواطنين السورين على طاولة المفاوضات والضغط على صناع القرار المحلين والدولين لاخد هذه المطالب على محمل الجد.
لا يوجد تضمينات لاحد فنحن منصة مدنية ليس من مهامنا اعطاء تطمينات ولكن نحن نعمل على تحقيق العدالة لجميع السورين ونسعى الى تضمين اصوات جميع مكونات الشعب السوري وايصال اصوات الجميع بغض النظر عن العرق او الدين.
نحن لا نعتقد ان المنصة اتت متأخرة انما هناك ظروف لعبة دور في توقيت العمل لانشاء منصة، ولا يخف على احد ان تجربة المنظمات الغير حكومية في سوريا هي تجربة غير ناضجة ولا تتمتع بالخبرة العميقة وهذا عائد بشكل اساسي الى حقبة الدكتاتورية التي سادت سوريا خلال حكم الاسدين الأب والإبن.
لم نستطع بناء منصات في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام وحتى اذا نجحنا فالعمل سيكون صعبا ونحن لا نستطيع التمييز بين مؤيد ومعارض فيما يتعلق برؤيته للحل في سوريا وانما يصب تركيزنا في تحقيق مجموعة من الاهداف منها ايقاف القتل وتفكيك الاستبداد.
لا يوجد اي ضمانات فنجاح المنصة متوقف على قدرتنا على تضمين اراء الناس والقدرة على ايجاد الحلول وتضمينها في المفاوضات.
المنصة لن تقوم بتهميش اي طرف من الاطراف وكما اننا لسنا اصحاب القرار فيما يتعلق بتمثيل الاطراف ونحن نرى ان قيم الحرية والعدالة والكرامة هي قيم عليا تمثل جميعا السورين وهي القيم الرئيسية لانطلاق الثورة في سوريا.
فكرة المنصة ليست جديدة فنحن لدينا محاولات عديدة قبل انطلاق المنصة وهي ثمرة لمجهودات مجموعة كبيرة من الفريق وثمرة مجموعة من قصص النجاح والفشل على حد السواء وكما استفدنا أيضاً من تجارب دول سباقة لاغناء مشروعنا.
المبادئ الحاكمة لمنهج عمل المنصة المدنية السورية:
التضمين -التشاور-المشاركة -الشفافية -التنوع -الاستقلال
بما يتعلق بالاستقلالية وتأكيدا على أنه من الصعب على أي جهة أن تكون حيادية في صراع بهذا الحجم فإن المنصة المدنية السورية لا تعتبر نفسها حيادية تجاه الممارسات الاستبدادية من السلطة وباقي القوى وإنما مستقلة. وإن استقلالية المنصة تعني:
اعتبار الحرية والكرامة والعدالة والمساواة قيم عليا تحكم عمل المنصة.
الالتزام بالمصلحة العامة للمجتمع السوري والوقوف على مسافة واحدة من كل مكونات المجتمع السوري.
اعتماد مبدأ المساءلة وجبر الضرر.
الاستقلالية باتخاذ القرارات بعيدا عن التوجهات السياسية بما يخدم مصالح الشعب السوري.
تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في تضمين أولويات وآراء الناس في العملية السياسية وتفكيك منظومة الاستبداد وصولاً الى سلام دائم ومستدام.
نحن لا نؤيد احداً وما يحكمنا هو مجموعة من المبادئ والقيم التي لا يمكن تجزئتها والتي تهدف إلى تفكيك الاستبداد وفي النهاية هدفنا هو نقل تطلعات الناس.
رغم كل العنف نحن نؤمن بالعمل المدني ونحن نعلم ان معركة الديمقراطية طويلة وتحتاج الى تضحيات وسنحاول خلق رؤية موحدة عبر الحوار والتواصل مع جميع الأطراف لخلق رؤية للحل في سوريا.
نعم حيث تتخذ المنصة هيكلية أفقية تعتمد على السلاسة والمرونة في التحرك لانجاز العمل وايضا لاعطاء صلاحيات متساوية لجميع اعضاء المنصة وتتالف هيكلية المنصة من ثلاث اجسام رئيسية:
المنصات المحلية:
مجموعة المنظمات والأفراد التي تمثل المجتمع المدني المنضوي ضمن نطاق جغرافي محدد في المنصة المدنية السورية وتعتبر كل منصة محلية هي سيدة نفسها.
اللجنة الوطنية:
لجنة تطوعية تعتبر الموجه الرئيسي لعمل المنصة لضمان التعاون وضمان ان بناء المنصة يتم بشكل مؤسساتي ديمقراطي وشفاف وضمان فاعلية جميع المنظمات المشاركة في المنصة وضمان حقوقها في التمثيل والعمل. وينتهي عمل اللجنة التاسيسية بمجرد الانتهاء من بناء اللجنة الوطنية.
السكرتارية التنفيذية:
تعتبر السكرتارية هي الأداة التنفيذية لعمل المنصة وهي تقوم بتنفيذ جميع القرارات والخطط التي تصدر عن اللجنة الوطنية ويقوم مركز المجتمع المدني والديمقراطية بدور السكرتارية الى حين الانتهاء من تنفيذ المشروع.
تلتزم بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
II. لا تضع في شروط العضوية أي شرط تمييزي ينتهك الشرعة الدولية لحقوق الانسان.
III. مستقلة ولا تنبع قراراتها إلا من ذاتها (ليست جزء من اي إطار حزبي او حكومي).
IV. تؤمن بحاجة سورية للدخول في مرحلة انتقالية يتم فيها نقل السلطة إلى جسم حكومي توافقي وفق ما نصت عليه القرارات الدولية وتعمل على الدفع بهذا الاتجاه.
V. تؤمن بأن الهدف من المرحلة الانتقالية هو الانتقال نحو نظام ديمقراطي مدني تعددي وبناء دولة المواطنة دولة الحق والقانون التي تتساوى فيها حقوق السوريين دون تمييز.
VI.أن يكون لديها نظام داخلي وهيكل اداري.
من العمل والتنظيم والتعاون والأهم من الناس.
ليس الهدف فقط هو التفاوض وإنما أيضاً انخراط المنظمات في هذا المشروع يزيد من قدرتها وخبرتها وأيضاً تساهم في خلق رؤية موحدة تكون قريبة من الناس.
لا وإنما يمكن أن تتحول إلى المساهمة في بناء المجتمع بطرق أخرى.
كونه يوجد جوانب اختصاصية ضمن العمل بالمشروع مثل ملف الإغاثة وتقديم المساعدات وفتح ممرات آمنة. وملف المعتقلين أيضا بحاجة الى اختصاصيين بمواضيع العدالة وحقوقيين , وهكذا…
كل منصة سيدة نفسها وستخضع لهذه التحديات وتضع الحلول وشكل بناء المنصة المحلية. مثلا الرقة والدير قررتا أن تكون المنصة المحلية خارج سوريا بشكل مؤقت.
من الصعب الوصول لمناطق سيطرة داعش ولكن من المهم جداً تضمين جميع الجهات المدنية الخارجة من مناطق سيطرة داعش سواء بالتضمين أو بالاستشارة.
الائتلاف جسم سياسي والحكومة ذراعه التنفيذي وأحد معايير الانضمام للمنصة هو الاستقلالية عن أي توجه سياسي أو حزبي أو عسكري ولكن من ناحية أخرى فإن الالتقاء للتحاور وتبادل وجهات النظر هو دائماً أمر بناء وإيجابي.
دور المنصة ابعد من الحل السياسي حيث انه يمتد لما بعد الفترة الانتقالية لان الحل السياسي ممكن إنجازه لكن الانتقال الديمقراطي يحتاج لوقت طويل وهنا يأتي دور المنصة وسيكون العمل مبني على أهداف قريبة وبعيدة.
هي مقاربة مدنية فقط بناءً على مبادئ جنيف 1 والقاهرة الأولى حيث تعمل المنصة على خلق رؤية سياسية مقاربة للحل من قبل المجتمع المدني والدور الذي سيلعبه المجتمع المدني أبعد من السياسة وهو ضمان حقوق المواطنين.
الهدف من تشكيل المنصات هو بلورة رؤية سياسية في حال وجود أي عملية مفاوضات حيث تعتبر المنصة آلية لإيصال صوت الناس إلى صناع القرار ويمكن أن تلعب دور في ايجاد حل جذري سوري، قوة المنصة هي في لعبها دور رئيسي في صياغة حلول جذرية تضغط على صناع القرار،وبالتالي ما ينتج عن المنصة من قرارات يتبع لقوة المنصة ومدى فاعليتها.
الشرعية تبنى على أسس منها الشفافية والتشاركية وغيرها والمنصة ليست لتمثيل الناس وانما هي لنقل آرائهم, والجو الاقليمي يوحي بوجود تسوية سياسية فكل القوى تعاني من التشتت والهدف هو تجميع آراء الناس والاتفاق على رؤية معينة , ومهمة المنصة هي معالجة الأسباب التي شكلت كل هذا الدمار في سوريا ,فالمنصة هي سيدة نفسها.
في البداية تم العمل على إجراء مسح للمنظمات العاملة بمختلف المحافظات وتم التواصل مع العديد منها بناءً على عدة معايير منها الاستقلالية ووجود هيكل تنظيمي واضح والمنظمات التي أبدت تجاوباً مع فكرة المشروع تم الدخول معها في نقاشات موسعة اكثر وذلك لتضمين آراء أكبر شريحة ممكنة في بناء الفكرة وبعد ذلك قامت هذه المنظمات بالعمل على مسح جديد تبعاً للمحافظات العاملة فيها وذلك للخروج بمسح أشمل وأدق. ثم بدأت بعد ذلك عمليات التضمين على المستوى المحلي من خلال الزيارات الميدانية واللقاءات الموسعة مع مختلف الفعاليات وصولاً لإعلان المنصات المحلية.
أغلب التشكيلات التي تمت يكون تمثيل الشباب والنساء فيها ضعيف لذلك كان هناك اقتراح ان تكون احدى المنظمات الثلاث المشاركة في كل لجنة تأسيسية هي منظمة نسائية ويكون التمثيل عن كل منصة رجل وامرأة وفي المنصة الوطنية يكون 18 رجل و18 امرأة.