تقرير وضع (1)
دخلت محافظة درعا كغيرها من المناطق السورية تحت سيطرة النظام السورية بعد التهديدات باقتحامها من قبل النظام السورية وحلفاؤه وبشكل أساسي الروس، الامر الذي اضطر بالسكان للخضوع لما سمي (بالتسويات) مع وجود ضمانات روسية بعدم التعرض للسكان، ونصت اتفاقات التسوية على تسليم كافة السلاح الثقيل والمتوسط وعدم التعرض للأشخاص وإزالة أسماء المطلوبين، وضمانات بعدم حدوث أي أفعال انتقامية من قبل النظام وأفرعه الأمنية وميليشياته. تقوم المنصة المدنية السورية بإعداد سلسلة من التقارير التي تسلط الضوء على وضع السكان المدنيين في درعا بعد سيطرة النظام السوري عليها. يحاول هذا التقرير تسليط الضوء على ممارسات النظام من ناحية الاعتقالات والتجنيد الإجباري في صفوفه.
أولاً-الاعتقالات:
بالرغم من منح فترة 6 أشهر لمراجعة الدوائر الحكومية من أجل اخراج الأوراق الثبوتية للسكان، قامت المؤسسات الحكومية السورية بطلب احضار فيش )براءة ذمة( من الأمن الجنائي، الامر الذي كانت نتيجته اعتقال الكثير من الشباب وسوقهم للخدمة الاحتياطية او الإلزامية، أو اعتقالهم بحجة وجود قضايا ادعاء شخصي بحقهم وتحويلهم من فرع الامن الجنائي إلى الافرع الأمنية سيئة السمعة، وبشكل خاص فرع الأمن العسكري، حيث من الحوادث التي تم تسجيلها (( اعتقال ٣٠ شخص على خلفية ادعاء قدمه مدير زراعة درعا بسبب اختطاف وقتل اخوه عام ٢٠١٣ والمعتقلين جميعهم من بلدة الشيخ مسكين))، أما الشخصيات المعارضة المعروفة تم إصدار تهم جاهزة بحقهم على أنهم ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي واعتقالهم على هذا الأساس.
منذ بداية سيطرة النظام حتى تاريخ 14/11/2018 تم تسجيل اعتقال ما يقارب من ٣١٣ منذ بداية السيطرة على المحافظة وتم الافراج عن ٩١ من المعتقلين واستشهد ٢ من المعتقلين تحت التعذيب علما ان ١٠٦ من المعتقلين ينتمون لفصائل معارضه بينهم ٢١ قيادي. وتم تسجيل في الاسبوع الثاني من تشرين ثاني اعتقال ٣ مدنيين و٥مقاتلين سابقين.
كما تم تسجيل حالات الاعتقال التالية رغم حملهم لبطاقات التسوية[1] مع النظام السوري:
- اعتقال قاسم محمد المسالمة واقتياده الى الامن الجنائي.
- الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، تعتقل 4 أشخاص مدنيين، بينهم سيدة، على الرغم من حملهم لبطاقات تسوية والسيدة هي (لطفية عوض) من تل شهاب تم اعتقالها من قبل الأمن الجنائي بمدينة درعا.
- اعتقال معتصم محمود الحشيش من بلدة زيزون، تم اعتقاله على أحد الحواجز في مدينة درعا، علماً أنه مدني ويحمل بطاقة تسوية.
- اعتقال أديب أحمد العطا من مدينة انخل، تم اعتقاله في مدينة دمشق، علماً أنه مدني ويحمل بطاقة تسوية، وأيضا اعتقال محمد الحشيش من زيزون في أحد حواجز دمشق.
- اعتقال وائل يوسف العيد من بلدة تسيل، تم اعتقاله على حاجز للمخابرات الجوية على طريق سحم الجولان، علماً أنه مدني ويحمل بطاقة تسوية.
- اعتقال ياسر اسماعيل ذيب المسالمة” في حي الضاحية، تم اقتياده إلى فرع الأمن العسكري بمدينة درعا
- اعتقالات في الجيزة سجل اسم شخص من بيت العنتبلي
- خطف وقتل بعض الاشخاص كما في داعل فقد تم اختطاف مدير ناحية داعل الذي عمل سابقا رئيس مخفر بالمناطق المحررة مخفر داعل، وأيضاً اختطاف فادي العاسمي.
- اعتقالات في كل من درعا المدينة ثلاثة اشخاص منهم ٢ عساكر منشقين أحدهم تجاوز الخمسين من العمر علما انهم يحملون بطاقة التسوية.
- وفي جاسم تم اعتقال 5 شباب على حواجز النظام في منطقة الجيدور، واعتقال شخصين من الدنيفات في منطقة أم العوسج ووجدوا مقتولين بين جاسم وسملين وفي المنطقة الشرقية تم اعتقال شخص من بلدة السهوه
- اعتقال قائد فصيل من القنيطرة ببلدة الرفيد بالإضافة الى شخصين تم اعتقالهم على حاجز جاسم نوى وهم من القضاة بما يسمى بدار العدل سابقا
- اعتقال قاده سابقين في قوات الحر عل خلفية الادعاءات الشخصية في كل من الحارة وانخل والجيزة
ثانياً-التجنيد الاجباري والخدمة الاحتياطية:
لايزال شبح التجنيد الالزامي والاحتياطي في قوات النظام يخيم على السكان في محافظة درعا، حيث بالرغم من الضمانات التي قدمها الروس لم يتم الوفاء الكامل بها، على سبيل المثال قد وعد النظام والروس بتسوية أوضاع الطلاب المنقطعين عن الدراسة وتأجيلهم عن الخدمة الإلزامية ولكن لم يتم ذلك؛ حيث:
- تم توجيه دعوات للفئه العمرية من مواليد 75 حتى مواليد سنة 2000 (بداية سن التكليف 18 عام) وتم تبليغ المخاتير في القرى والمدن بالأسماء المطلوبة حيث يتم تبليغهم بشكل خطي وبوجود الشرطة العسكرية وكردة فعل تم تشكيل وفد من الوجهاء والفاعلين في المحافظة والالتقاء بالمحافظ والامن العسكري حيث تم الاتفاق على تفعيل سوق الخدمة الإلزامية كحل لإسقاط المطالبة بالاحتياط، كما توجه وفد مكون من الوجهاء والفاعلين الى دمشق للقاء الامين القطري المساعد لحزب البعث الحاكم (هلال هلال)؛ وعرض موضوع الاحتياط واحتياجات المحافظة وتم ترتيب موعد مع رئيس النظام السوري لنفس الغرض.
- كما يمارس الشارع ضغط على لجنة الازمة[2] وعلى الروس الذين يعملون على تهدئة الناس من خلال لقاءات مع الفعاليات المدنية والمجتمعية والسعي لحل الاشكاليات الخاصة بالتجنيد.
- ويذكر سقوط العديد من مقاتلي الجيش الحر من الذين فضلوا البقاء في المحافظة، وضمهم إلى قوات النظام السوري، على جبهة تل الصفا شرق السويداء.
إن عدم التزام النظام السوري بما تم الاتفاق عليه مسبقاً، أدى إلى انعدام الثقة لدى السوريين؛ الذين عولوا على وجود اتفاق يحقن دمائهم، وهو ما يسهم في انعدام الثقة المطلقة من قبل سكان المناطق الأخرى بالنظام السوري.
لذلك فإننا في المنصة المدنية السورية نطالب الحكومة الروسية (الضامنة لاتفاق الجنوب) بأخذ دورها في ضمان تنفيذ الاتفاق وعدم حصول انتهاكات واعمال انتقامية بحق السوريين. كما نطالبها بالإسهام في إطلاق سراح جميع من تم اعتقالهم، وأيضا إيقاف سحب الشبان الى الخدمة الالزمية وزوجهم في جبهات القتال.
[1] بطاقة التسوية هي عبارة عن مجموعة من الاوراق يوقع عليها الشخص الراغب بتسوية وضعه مع السلطات السورية. وتحظر الورقة على الشخص الموقع عليها القيام بأي مظاهرات أو التلفظ بأي عبارات أو كتابة أي منشورات مناهضة للنظام ومؤسساته العسكرية، وتحظر على الموقّع استخدام الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي فيما يخل بأمن النظام. كما وتفرض على الموقع إبلاغ أجهزة النظام الأمنية بما يهدد النظام ومؤسساته .
[2] تشكلت خلية الأزمة في محافظة درعا منذ قرابة أربعة أشهر، بعد سيطرة روسيا والنظام على درعا، وتُعتبر وفداً تفاوضياً مع النظام والروس، وتتألف من محامين ووجهاء وقادة سابقين في الجيش الحر يمثلون المحافظة.