تحديث 16 حزيران 2018
يعطي هذا التقرير لمحة سريعة عن واقع الغوطة بعد الحملة العسكرية الأخيرة التي بدأت مع مطلع عام 2018، واسفرت عن تهجير أكثر من نصف سكان الغوطة إما إلى مناطق سيطرة النظام السوري، أو إلى محافظة إدلب:
فيما يتعلق بالخدمات الأساسية:
- عملية إزالة الأنقاض، وإعادة تأهيل البنى التحتية للمياه والكهرباء والترميم تقوم بها البلديات، ولكن ببطء ملحوظ حيث أن هناك دماراً كبيراً في أغلب الممتلكات.
- لم تعد أي مؤسسة من مؤسسات الدولة للعمل في الغوطة باستثناء مراكز البلديات والأمن.
- جميع المساعدات الغذائية والطبابة والماء والإصحاح يقوم بها الهلال الأحمر.
- لا يوجد مدارس نظامية سوى في منطقتي كفربطنا وسقبا حيث أن هاتين المنطقتين لم تتعرضا للقصف الشديد، وهناك مدرسة ثانوية وحيدة في المليحة وهي تقريباً على الهيكل حيث جرى ترميمها بشكل جزئي لاستقبال الطلاب العائدين.
إعادة النازحين إلى مناطقهم في الغوطة:
- تم رصد عودة بعض العائلات إلى بعض المناطق في الغوطة مثل (النشابية، وحتيتة التركمان، وكفربطنا، وسقبا وحمورية). أغلب هذه العوائل كانت في مراكز إيواء عدرا (الفيحاء، الدوير، عدرا، مدرسة السواقة).
- جميع العائلات التي دخلت قامت بتسوية أوضاعها فيما يتعلق بالخدمة العسكرية والاحتياط، والبعض من الشباب تم فرزه إلى محافظة درعا للقتال على تلك الجبهة التي فتحها النظام السوري مؤخراً.
- لم يتم تسجيل أي حالات اعتقال في الغوطة بعد عودة النازحين إلى مناطقهم، حيث أن أغلب عمليات الاعتقال تمت في مراكز الإيواء بعد الخروج الأول للعائلات من الغوطة.
- لم يسمح للعائلات التي تضم أفراداً معتقلين لدى النظام السوري أو فارين من الخدمة العسكرية أو مسلحين لدى الفصائل بالعودة إلى مناطقهم في الغوطة، حيث تم رصد حالة سمح فيها للزوج والأطفال فقط بالعودة ولم يسمح للزوجة لأن لديها ثلاثة أخوة فارّين من الخدمة العسكرية إلى خارج القطر.
- العائلات التي عادت تقدر بالعشرات، وهناك تخوفات لدى الأهالي من العودة لدواعي أمنية أو معاشية، حيث أن الحواجز الأمنية المنتشرة في الغوطة تعمل على تدقيق جميع الهويات عند الدخول والخروج.