هذا التحديث يغطي الأوضاع من تاريخ ١٥ تشرين الثاني إلى تاريخ ١٥ كانون الأول
خلت محافظة درعا كغيرها من المناطق السوريّة تحت سيطرة النظام السوريّ بعد التهديدات باقتحامها من قِبل النظام السوريّ وحلفائه، وبشكل أساسيّ الروس، الأمر الذي اضطرّ السكّان للخضوع لما سمّي (التسويات) مع وجود ضمانات روسية بعدم التعرّض للسكّان، ونصّت اتّفاقات التسوية على تسليم كافة السلاح الثقيل والمتوسّط وعدم التعرّض للأشخاص وإزالة أسماء المطلوبين، وضمانات بعدم حدوث أي أفعال انتقامية من قِبَل النظام وأفرعه الأمنيّة وميليشياته. تقوم المنصّة المدنيّة السوريّة بإعداد سلسلة من التقارير السريعة التي تسلّط الضوء على وضع السكّان المدنيين في درعا بعد سيطرة النظام السوريّ عليها. يحاول هذا التقرير تسليط الضوء على الناحية الخدميّة والاقتصادية بعد سيطرة النظام على المحافظة.
أوّلاً-من الناحية الخدميّة:
- تمّ توفير الماء والكهرباء بشكل نسبيّ، لكن إيصال الخدمات مشروط بدفع الفواتير لسنوات سابقة، وهذا كان عائقاً لإيصال الكهرباء للكثير من الناس بحجّة عدم دفع المستحقّات عن السنوات الثمانية السابقة.
- تمّ البدء بترحيل الأنقاض من المخيّم والمنشية بعقد للمنشية ١٩١ مليون ليرة، وفتح ٣ شوارع رئيسة بين درعا البلد ودرعا المحطّة أدّى الى انخفاض الكلف، ودخول موادّ أساسيّة مع شكوى.
- توزيع محروقات للتدفئة بمعدّل ٢٠٠ ليتر للعائلة بسعر ٢٥٠ ليرة.
من أهمّ المشكلات التي يعاني منها السكّان حالياً:
- صعوبة الحصول على الخبز، وخاصة في الريف الشرقي والشمالي، حيث لوحظ إساءة من قِبَل بلدية خبب للسكان الذين يقصدون البلدية للحصول على مخصّصاتهم.
- تخفيض حصّة المحافظة من الطحين بنسبة ١٥ بالمئة.
- استمرار الضغط على الشريحة الفقيرة لتسديد التزاماتهم تجاه مؤسّسات الدولة الخدمية، من كهرباء وماء وهاتف ونظافة، بأثر رجعيّ.
- بطء ترحيل الأنقاض وفتح الشوارع في كل من مخيّمي درعا ودرعا البلد.
- عدم عدالة التوزيع للمساعدات المقدّمة من الهلال الأحمر والمنظمات للمناطق التي كانت خارج سيطرة النظام.
- بطء توزيع المحروقات الخاصة بالتدفئة ومزاجيّة التوزيع.
- بطء لجان تقدير الأضرار في استلام الطلبات، وإشكالية الوثائق المطلوبة (إخراج قيد عقاري، صكّ الملكية، وثيقة الإقامة في الحيّ).
- ازدياد الطلب على مواد البناء بسبب عوده عدد من العائلات إلى بيوتها وارتفاع أسعارها وعدم توفّرها.
- ارتفاع أسعار المواد نتيجة لفتح المعابر وحركة المواد الأساسية باتجاه الأردن، حيث أدّى الفرق بين العملتين السورية والاردنية إلى هذا الارتفاع.
- غياب خدمات الصحّة عن أغلب المناطق العائدة للنظام.
- سوء الوضع التعليميّ نتيجة عدم توفّر الكوادر في المناطق العائدة للنظام، وغياب البنى التحتيّة (مدارس وآليّات النقل العامّ).
ثانياً- أمّا الوضع الاقتصاديّ:
فهو متردٍّ بالعموم، حيث يعاني السكّان من عدم توافر فرص العمل، وعدم السماح للعاملين المنقطعين بالعودة إلى الوظائف لكل من تجاوز 50 عاماً؛ والطلب منهم إجراء تسوية وضع لتحويلهم للتقاعد.
يُضاف إلى هذه المشكلات الخدميّة والاقتصاديّة
- الوضع الصحّي السيّئ لأصحاب الاحتياجات الخاصة وإصابات الحرب بالأخصّ، وغياب دور المؤسّسات الحكومية المختصّة.
- التخوّف من تدهور تأمين الموادّ الأساسية، وتحكّم النظام بإدخالها للمناطق، وعدم وجود منظمات دولية فاعلة.
- عدم المقدرة على متابعة القضايا مع ممثّلي الحكومة وصلفهم تجاه المناطق التي عادت إلى النظام.
- ظهور إشكاليّات بين المواطنين العائدين والقاطنين في مساكنهم تصل لدرجة الابتزاز والصدام.