أعلنت منظمات مدنية سورية، عن تأسيس ‹المنصة المدنية السورية›، وذلك بهدف التشبيك والعمل المشترك بين هذه المنظمات، وطرح الحلول للملفات المتعلقة بالشأن السوري.
‹المنصة› في بيانها أردفت أنه «بعد عام وخمسة أشهر من العمل ونتيجة للشعور بالإحباط خلال السنوات الخمس الماضية من عدم قدرة المجتمع الدولي على تنفيذ القرارات الدولية ودعم أي جهود تهدف إلى وقف القصف وإطلاق النار وحماية المدنيين و إطلاق سراح المعتقلين و بيان مصير المفقودين، تعلن منظمات المجتمع المدني في سوريا عن ولادة المنصة المدنية السورية في 10 شباط/فبراير 2016 في مدينة إسطنبول».
تابع البيان «المنصة المدنية السورية تتكون من 11 منصة محلية في 11 محافظة من أصل 14 محافظة سورية، و ثلاث أخرى في بلدان اللجوء المجاورة لسوريا وهي لبنان والأردن وكردستان العراق، ممثلة عن 191 منظمة و145 قيادي مجتمعي».
مضى البيان بالقول: «انطلاقاً من أهمية دور المجتمع المدني في إحلال السلم الأهلي، تدعو المنصة إلى مشاركة فاعلة ومستمرة للمجتمع المدني بدور استشاري ورقابي على عملية الانتقال السياسي بأكملها، وهي تحث كل الأطراف المنخرطة في مبحاثات جنيف التي ستستأنف في الخامس والعشرين من الشهر الجاري أن تأخذ بعين الاعتبار ما تضمنته ورقة المبادئ التي تم نشرها بتاريخ إعلان المنصة المدنية السورية والتي أقرتها بعد تشاور معمق مع كل المنصات المحلية بما يعبر عن حاجات ورغبات المجتمع السوري».
دنيا فواز، مديرة مكتب قامشلو لمركز المجتمع المدني والديمقراطية في سوريا ‹CCSD› أكدت لـ ARA News: «هدف المنصة ليس توحيد منظمات المجتمع المدني ضمن جسم موحد ولكن من خلال اجتماعات المنصة الدورية تسطيع التشبيك والعمل المشترك بين المنظمات المدنية في المنطقة».
مضيفة: «وليس من أهداف المنصّة تشكيل جسم تجميعي يتحول إلى عبء على أكتاف أصحابه، ولا تسعى إلى أن تتحول إلى أداة لجلب التمويل والمكاسب الأخرى، إنما تركز أكثر على آليات التعاون والتشبيك بين المنظمات، لتكون قادرة على إيصال أصوات الناس، وأكثر قدرة على طرح حلول وبناء ملفات متعلقة بالوضع السوري، مثل ملفي نقل السلطة وإيقاف القصف، وملف المعتقلين، وغير ذلك الكثير من الملفات».
أوضحت فواز في ختام حديثها «تركّز المنصّة على الدور السياسي للمجتمع المدني، وعلى دورها في مرحلة الانتقال السياسي، التي من شانها أن ترسم ملامح مستقبل البلاد، كما أنّ المنصّة تسعى إلى أن تكون قناة ناقلة لأصوات الناس في المفاوضات، في محاولة تكفل تضمين هذه الأصوات، ووضع مطالب المواطنين السوريين على طاولة المفاوضات، والضغط على صناع القرار المحليين والدوليين لأخذ هذه المطالب على محمل الجد».